أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025، متفاديًا الدخول في حالة ركود اقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا أفضل من توقعات الأسواق بفارق ملحوظ.فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.8% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وهو ما جاء أعلى بكثير من التقديرات السابقة التي رجحت نموًا عند 3.3%. ويُعتبر هذا التحسن تحولًا مهمًا مقارنة بالربع الأول من العام، والذي شهد انكماشًا في الاقتصاد بنسبة 0.5%، مما عزز المخاوف آنذاك من احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود إذا استمر التراجع لربع ثانٍ متتالٍ.وبهذا الأداء، يكون الاقتصاد الأمريكي قد نجح في الإفلات من الركود الفني، والذي يُعرف عادةً بانكماش متتالي في الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتابعين. ويعكس هذا النمو مرونة الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات العالمية والداخلية، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن استثمارات القطاع الخاص.ويُعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأشمل لقياس النشاط الاقتصادي، إذ يوضح القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلاد خلال فترة زمنية محددة. ويعتمد الاقتصاديون والمستثمرون على بياناته لفهم ديناميكيات النمو الاقتصادي وتقييم بيئة الاستثمار، حيث تشمل مكوناته الرئيسية إنفاق المستهلكين، الاستثمارات، والنفقات الحكومية، إلى جانب تأثير التضخم.وفي جانب الأسعار، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني، وهو ما جاء أعلى قليلًا من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنحو 2%.ورغم أنه أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.8% في الربع الأول، إلا أنه يعكس استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات ملحوظة، وهو ما يبقي السياسة النقدية للفيدرالي تحت دائرة المتابعة الدقيقة.