أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم عن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام، والتي أظهرت نموًا أسرع من المتوقع، متجاوزة التقديرات السابقة.
وبحسب البيانات، سجل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مقارنةً بتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو قدره 3.1%، وأعلى من التقدير الأولي الذي بلغ 3.0%.
ويأتي هذا التعافي بعد أن سجل الاقتصاد انكماشًا بنسبة 0.5% في القراءة النهائية للربع الأول، ما يعكس تحسّن النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا رئيسيًا لقياس النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يشمل إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة، ويستند في تقييمه على مكونات متعددة مثل إنفاق المستهلكين، والاستثمارات، ومستوى التضخم.
وتعكس هذه المؤشرات بشكل مباشر صحة الاقتصاد وقدرته على دعم الاستثمارات والنمو المستقبلي.
وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الربع الثاني، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والقراءة التقديرية نفسها، في حين بلغت القراءة النهائية للربع الأول 3.8%.
ويُعد هذا المؤشر مؤشراً رئيسياً لتوجهات التضخم، ويستخدمه صناع السياسة النقدية لتقييم الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى.