الاقتصاد السويسري يدخل مرحلة انكماش لأول مرة منذ عامين تحت ضغط الرسوم الأميركية

شهد الاقتصاد السويسري تراجعًا خلال الربع الثالث من العام، ليسجل أول انكماش له منذ أكثر من عامين، في إشارة إلى بداية تباطؤ اقتصادي أوسع.

وأظهرت القراءة المحدثة للناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنحو 0.5% مقارنة بالربع السابق، الذي شهد نموًا متواضعًا. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى ضعف أداء قطاع الصادرات، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السويسري.

وجاء هذا الضغط على الصادرات بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع السويسرية خلال الصيف، ما تسبب في تعقيد حركة التجارة بين البلدين وارتفاع تكاليف دخول المنتجات السويسرية إلى السوق الأميركية.

وتزامن ذلك مع تباطؤ الطلب العالمي على السلع الصناعية الدقيقة، وهو ما زاد من الأعباء على الشركات المصنعة.

وعلى الجانب المحلي، واجهت الأنشطة الصناعية تحديات إضافية مرتبطة بتراجع الطلبيات الجديدة وارتفاع تكاليف التشغيل، في حين بقي قطاع الخدمات عند مستويات نمو ضعيفة غير كافية لتعويض الركود في الإنتاج السلعي.

كما أبدت بعض الشركات قلقًا من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، الأمر الذي دفعها إلى خفض الاستثمارات في الفترة الأخيرة.

ورغم هذا الانكماش، فإن الاقتصاد السويسري لا يزال يتمتع ببنية قوية نسبيًا، مع وجود مستويات سيولة مرتفعة في النظام المالي وقدرة عالية على امتصاص الصدمات.

إلا أن استمرار الضغوط على قطاع التصدير قد يدفع السلطات الاقتصادية إلى النظر في خيارات تحفيزية، سواء عبر سياسات مالية تستهدف الشركات المتضررة، أو عبر تعديلات في السياسة النقدية إذا دعت الحاجة.

ويتابع المستثمرون المرحلة المقبلة بحذر، خاصة أن البيانات الدولية تُظهر تباطؤًا في مسارات التجارة العالمية، ما يعني أن أداء الاقتصاد السويسري في الربع القادم سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الشركات على التكيّف، والجهود الحكومية في دعم القطاعات الأكثر تأثرًا.