سجل الاقتصاد الصيني أداء مختلطا في نوفمبر، حسبما ذكرت الحكومة الصينية في تقريرها الشهري يوم الاثنين، مع تباطؤ مبيعات التجزئة في ظل امتناع المستهلكين عن الإنفاق على السلع غير الأساسية مثل مستحضرات التجميل والكحول والملابس.
وقال المسئولون إن الاقتصاد مستقر بشكل عام مع ظهور علامات إيجابية بما في ذلك تحسن بسيط في قطاع العقارات.
وقال فو لينج هوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء: "ومع ذلك، يجب علينا أيضا أن نرى أن البيئة الخارجية أكثر تعقيدا، والطلب المحلي غير كاف، وتواجه بعض الشركات صعوبات في الإنتاج والتشغيل، ولا يزال يتعين تعزيز الأساس للانتعاش المستدام للاقتصاد".
جائت هذه البيانات عثب أيام من اختتام كبار القادة اجتماع التخطيط السنوي الذي لم ينتج عنه عن أي مبادرات سياسية جديدة كبرى في الوقت الذي تستعد فيه بكين لزيادات محتملة في الرسوم الجمركية بمجرد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه
وبشكل عام، تراجعت أسعار العقارات وانخفضت مبيعات المنازل أيضا في معظم المدن، حسبما ذكر التقرير، حيث تعاني الصين من تباطؤ في سوق العقارات بعد أن شنت الجهات التنظيمية حملة على الاقتراض المفرط من جانب المطورين، مما دفع الصناعة بأكملها إلى الأزمة.
أشار التقرير أن مبيعات السيارات زادت بنسبة 6.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لكنها تراجعت بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، وزادا مبيعات الأجهزة المنزلية بأكثر من 22 في المائة، وزادت بنسبة 9.6 في المائة حتى الآن هذا العام.
تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ يوم الاثنين بنسبة 0.6 في المائة، بينما لم تحدث أي تغيرات تذكر على مؤشر شنغهاي المركب، وتراجع مؤشر هانغ سنغ العقاري بنسبة 1.2 في المائة.