أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء أن الإنفاق على أنشطة البناء في الولايات المتحدة شهد تراجعًا طفيفًا خلال شهر يوليو، متأثرًا بارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الرهن العقاري التي تضغط على سوق العقارات.
وبحسب التقرير، انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 0.1% ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.139 تريليون دولار، مقابل 2.140 تريليون دولار في يونيو بعد المراجعة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الإنفاق 2.8%، ليبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 1.232 تريليون دولار، أي أقل بنحو 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت الأرقام أن الإنفاق على المشروعات الخاصة تراجع 0.2% شهريًا ليسجل 1.623 تريليون دولار، في حين ارتفع الإنفاق على التشييد السكني 0.1% فقط، مقابل انخفاض أكبر في البناء غير السكني بلغ 0.5%.
أما الإنفاق الحكومي على مشروعات البناء فقد ارتفع 0.3% ليصل إلى 515.8 مليار دولار، على الرغم من تراجع طفيف في مخصصات بناء المؤسسات التعليمية والطرق السريعة بنسبة 0.1% لكل منهما.
يعكس هذا الأداء المتباين استمرار الضغوط على قطاع العقارات في ظل السياسة النقدية المشددة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية دعم بعض مشروعات البنية التحتية لتعويض التراجع في النشاط الخاص.