الاتحاد الأوروبي يصعّد الضغط على موسكو: حزمة عقوبات جديدة تشمل القطاعين المالي والطاقة

في خطوة اعتُبرت من بين الأشد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات تستهدف موسكو، في إطار جهود متواصلة لتشديد الضغط الاقتصادي على الكرملين وردع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الدول الأعضاء صادقت على ما وصفته بأنه "واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتتضمن هذه الحزمة الموسعة تدابير حاسمة، من أبرزها فصل نحو 20 مصرفًا روسيًا إضافيًا من نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، مما يعيق قدرتها على تنفيذ التحويلات الدولية ويزيد من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام المصرفي العالمي.

كما تشمل العقوبات حظرًا شبه كامل على المعاملات المالية والتجارية مع مؤسسات محددة، إلى جانب فرض قيود صارمة على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، في مسعى لمنع إعادة تشغيلها مستقبلًا بأي شكل من الأشكال.

أما فيما يتعلق بالطاقة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعديل سقف سعر النفط الروسي، حيث تقرر أن يكون السعر المحدد أقل من سعر السوق العالمي بحوالي 15 دولارًا للبرميل، مقارنة بالسقف الحالي البالغ 60 دولارًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عوائد روسيا من صادرات الطاقة، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحرب.

هذه الخطوات تأتي في سياق توجه أوروبي متزايد نحو فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على موسكو، بالتوازي مع الدعم العسكري والإنساني المقدم لكييف، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يمتد لفترة طويلة ويتطلب أدوات ضغط أكثر فاعلية.