تخطط المفوضية الأوروبية للإسراع في اعتماد تشريع جديد قبل نهاية الأسبوع الجاري يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة تلبية لمطلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتهدف إلى تمهيد الطريق أمام خفض الولايات المتحدة لرسومها على سيارات الاتحاد الأوروبي.
ووفق مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، سيوفر التشريع الأوروبي أيضًا تسهيلات جمركية لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية المستوردة من الولايات المتحدة، بما يعزز التبادل التجاري بين الطرفين ويقلص حدة التوترات التجارية الأخيرة.
حاليًا، تفرض الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 27.5% على السيارات وقطع الغيار القادمة من أوروبا.
وبموجب الاتفاقية الثنائية بين الجانبين، يُفترض خفض هذه الرسوم إلى 15% على معظم المنتجات الأوروبية، لكن السيارات ستظل مستثناة حتى يُقر الاتحاد الأوروبي قانون إلغاء الرسوم الصناعية الأخرى.
وتتصدر فولكسفاجن قائمة أكبر مصدري السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل صادراتها نحو 80% من مبيعاتها هناك، تليها هيونداي-كيا بنسبة 65%، ومرسيدس-بنز 63%، ورينو-نيسان-ميتسوبيشي 53%، وبي إم دبليو 52%، وتويوتا 51%، وجنرال موتورز 46%، وستيلانتس 45%، وهوندا 35%، وفورد 21%.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتفاق التجاري مع إدارة "ترامب" يخدم مصالح الجانبين، ويمنح الشركات الأوروبية استقرارًا في أعمالها، على الرغم من بعض أوجه القصور في الاتفاق.
ووصفت رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين" الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية، رغم أنها ليست مثالية بالكامل.