حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الدعم المستمر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصناعة العملات الرقمية قد يخلق مخاطر مالية خطيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية الأوروبية لمواجهة هذه التحديات.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بوليتيكو”، أعرب البنك المركزي عن قلقه من أن القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي بشأن العملات الرقمية، والمعروفة باسم “الأسواق في الأصول المشفرة” (MiCA)، قد تكون غير كافية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو المتسارع للعملات المستقرة المدعومة بالدولار. البنك المركزي الأوروبي اعتبر أن هذه القواعد متساهلة بشكل مفرط مع نموذج “الإصدار المتعدد”، الذي يسمح لتكتلات من مُصدري العملات المستقرة الأوروبية وغير الأوروبية بالتعاون، وهو ما قد يؤدي إلى “عدوى مالية” عبر الحدود.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت أن تشريع MiCA بحاجة إلى تعديل عاجل لمواكبة التهديدات الناشئة عن العملات المستقرة، وأوضحت أن هذه المخاطر تم إدراكها من قبل المفوضية الأوروبية وغيرها من المؤسسات الأوروبية.
في المقابل، دافعت المفوضية الأوروبية عن الإطار التنظيمي الحالي، حيث أكدت في وثيقة خاصة بها أن المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة العالمية “مبالغ فيها” ويمكن إدارتها ضمن القانون المعمول به. المسؤولون في المفوضية شددوا على أن التهديدات المحتملة التي يروج لها البنك المركزي الأوروبي لا تعكس الواقع.
من جانبهم، اعتبر مسؤولون أوروبيون أن مخاوف البنك المركزي الأوروبي تنبع من “سوء فهم جوهري” لتشريعات MiCA، واتهموا البنك بمحاولة “مبالغة” في تهديد العملات المستقرة لتحقيق دعم لمشروع “اليورو الرقمي” الذي من المقرر إطلاقه بحلول أكتوبر 2025.