تسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو، مدفوعًا بارتفاع الأسعار على المستوى الشهري، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة بدأت تضيف ضغوطًا واضحة على مستويات الأسعار.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4% في يونيو، وهو تسارع ملحوظ يفوق وتيرة الأشهر السابقة.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين – الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية المتقلبة – إلى 2.8% على أساس سنوي، من 2.5% في يونيو، مما يعكس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا تتجاوز تأثير أسعار السلع الأساسية.
وعلى أساس شهري، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% في يوليو، بعد أن ظل مستقرًا في يونيو، متجاوزًا بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.2% فقط.
وارتفعت أسعار السلع النهائية بنسبة 0.7%، في أكبر زيادة منذ يناير الماضي، مدفوعة بارتفاع قياسي في أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 38.9%.
وفي قطاع الخدمات، شهدت الأسعار قفزة بنسبة 1.1% خلال يوليو، وهي أسرع وتيرة منذ مارس 2022، مدعومة بارتفاع تكاليف خدمات إدارة المحافظ، والوساطة المالية، والتداول، والاستثمار.
وتأتي هذه البيانات بعد أن أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الثلاثاء استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 2.7% في يوليو، على عكس توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه إلى 2.8%، مما يعكس تفاوت الضغوط التضخمية بين مستويات أسعار المنتجين والمستهلكين.