انتهت اجتماعات البيت الأبيض الأخيرة حول عوائد ومكافآت العملات المستقرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنها أظهرت تقدّمًا ملموسًا مقارنة بالمحادثات السابقة، وفقًا لما نقلته الصحفية إليانور تيريت.
الجلسة جمعت كبار المسؤولين المصرفيين وقادة صناعة العملات الرقمية وموظفي السياسات لمناقشة ما إذا كان ينبغي السماح لمصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد أو مكافآت، وكيفية تنظيمها. وعلى الرغم من غياب حل وسط، فقد ركزت النقاشات على التفاصيل الدقيقة للأنشطة المسموح بها وأنواع المكافآت المحتملة.
وقدمت البنوك وثيقة “مبادئ الحظر” التي تحدد خطوطًا حمراء واضحة، مع إدراج بند جديد يسمح بـ”إعفاءات مقترحة” مرتبطة بالمعاملات، وهو تنازل وصفه المشاركون بأنه خطوة مهمة بعد رفض البنوك سابقًا مناقشة أي إعفاءات.
تركز الجدل على تعريف “الأنشطة المسموح بها”، حيث دافعت شركات مثل Coinbase وRipple وPaxos عن نطاق واسع، بينما شددت البنوك الكبرى على حدود ضيقة لتقليل المخاطر التنظيمية والقانونية.
ووصف ستيوارت ألدرُتي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في Ripple، أجواء الاجتماع بأنها “تظهر روح التوافق”، في إشارة إلى تفاؤل حذر رغم القضايا العالقة.







