الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويؤكد مراقبة التضخم وسوق العمل عن كثب

أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء بيان لجنة السوق المفتوحة لشهر يناير 2026، مسلطًا الضوء على التوجهات الاقتصادية والسياسات النقدية التي سيواصل اتباعها البنك المركزي.

وأكد البيان أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد نموًا قويًا، رغم أن مكاسب الوظائف لا تزال محدودة، فيما أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. كما أشار الفيدرالي إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا، مما يستدعي استمرار مراقبة تطورات الأسعار عن كثب.

ووفقًا للبيان، يواصل الاحتياطي الفيدرالي السعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف إلى جانب استهداف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.

مع الإشارة إلى أن توقعات الاقتصاد لا تزال تتسم بالغموض، وأن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا للمخاطر التي قد تؤثر على كلا جانبي مهمتها المزدوجة.

وفي إطار سياساته النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%.

وأوضح البيان أن أي تعديل مستقبلي على أسعار الفائدة سيكون قائمًا على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية، بما في ذلك أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية، وذلك لضمان دعم الاقتصاد وإعادة التضخم إلى هدفه المحدد.

جاء التصويت على هذا القرار بالإجماع من قبل غالبية أعضاء اللجنة، حيث صوّت لصالحه الرئيس جيروم باول ونائب الرئيس جون سي. ويليامز إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين، بينما صوت عضوان فقط ضد الإبقاء على النطاق المستهدف، مؤيدين خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

ويشير البيان إلى أن اللجنة ستواصل رصد تأثير البيانات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية، وستكون على استعداد لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والاستقرار السعري.