الفيدرالي يثبت الفائدة ويؤكد: التضخم لا يزال مرتفعًا وعدم اليقين يتصاعد

کشف بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر اليوم الأربعاء

عن ملامح متباينة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت البيانات

الأخيرة استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة قوية، في مقابل تباطؤ

نسبي في وتيرة التوظيف، مع بقاء معدل البطالة مستقرًا دون

تغيرات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة عند مستويات

مرتفعة مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وأوضح البيان أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل التركيز

على تحقيق هدفه المزدوج، المتمثل في الوصول إلى أقصى قدر

من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار عند معدل تضخم يبلغ

%2 على المدى الطويل.

إلا أن التطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط،

أضافت مزيدًا من الغموض وعدم اليقين إلى آفاق الاقتصاد، ما

يدفع الفيدرالي إلى التعامل بحذر مع المرحلة المقبلة.

وفي إطار دعم هذه الأهداف، قرر البنك المركزي الإبقاء على نطاق

سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.5%و% 3.75 .

مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن تعديل الفائدة ستعتمد بشكل

أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، وتطورات التوقعات،

بالإضافة إلى تقييم توازن المخاطر المحيطة بالاقتصاد.

كما شدد الفيدرالي على التزامه الكامل بمواصلة العمل لتحقيق

الاستقرار الاقتصادي، من خلال دعم سوق العمل والسعي لإعادة

التضخم إلى مستهدفه.

وأشار إلى أنه سيواصل متابعة تأثير البيانات الجديدة على

التوقعات الاقتصادية عن كثب، مع استعداده للتحرك وتعديل

أدوات السياسة النقدية في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق

هذه الأهداف.

وبين البيان أن عملية التقييم التي يعتمد عليها الفيدرالي لا تقتصر

على مؤشر واحد، بل تشمل مجموعة واسعة من المؤشرات من

بينها أوضاع سوق العمل، ومستويات التضخم وتوقعاته، إضافة إلى

التطورات المالية والاقتصادية العالمية، بما يضمن اتخاذ قرارات

مبنية على رؤية شاملة.

وعلى صعيد التصويت أظهر القرار وجود تباين نسبي داخل اللجنة

حيث أيد غالبية الأعضاء تثبيت أسعار الفائدة، بقيادة رئيس

الفيدرالي جيروم باول.

في المقابل، فضل بعض الأعضاء خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة

مئوية، بينما دعم آخرون قرار التثبيت لكن دون الإشارة إلى أي

توجه مستقبلي نحو التيسير النقدي، ما يعكس اختلافا في تقييم

المرحلة الاقتصادية الراهنة وتوجهات السياسة النقدية القادمة.