التضخم السنوي في تركيا يقفز لـ 33.29% مما يزيد الضغوط على البنك المركزي

بحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة، قفز معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر بشكل قوي، ليتجاوز توقعات الأسواق بكثير، مما أدى لتصاعد المخاوف من أن يضطر المركزي التركي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار المستمرة.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن معدل التصخم السنوي بلغ 33.29% في سبتمبر، ووصل إلى 3.23% على أساس شهري، ليتجاوز التوقعات البالغة 2.6%.

وكانت نتائج استطلاع أجرته "رويترز" قد أشارت إلى تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 32.5%، وكان معدل التضخم في أغسطس قد سجل 2.04% على أساس شهري، و32.95% على أساس سنوي.

وكان المركزي التركي قد قرر الشهر الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 40.5%، بعد خفض أكبر بمقدار 300 نقطة أساس في يوليو الماضي، مشيرًا إلى احتمالية تقليص وتيرة الخفض تبعًا لتطورات معدل التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في الأسعار إلى فرض قيود على سياسية التيسر النقدي.

وعقب صدور تلك البيانات، استقر سعر الليرة التركية عند مستوى قياسي منخفض وهو 41.685 ليرة للدولار، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك في البورصة بنحو 1.3%، وسط تراجع عام في سوق الأسهم.

وكان البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" قد توقع أن يواصل البنك المركزي التركي التخفيضات، لكن بوتيرة أبطأ لا تتجاوز 200 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، إذا لم تحدث مفاجآت إيجابية كبيرة.

وكشفت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.52% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، لتسجل زيادة سنوية قدرها 26.59%.