التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا ويزيد الضغوط على بنك إنجلترا

سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، متجاوزًا التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا، وهو ما يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 3.6% في يونيو، بينما كانت التقديرات تشير إلى زيادة قدرها 3.7%. ويمثل هذا المستوى أسرع وتيرة لنمو الأسعار منذ يناير 2024.

أما تضخم أسعار الخدمات – وهو المؤشر الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب – فقد صعد إلى 5%، متجاوزًا توقعات البنك البالغة 4.9%. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية في القطاعات الخدمية رغم تباطؤ نسبي في بعض جوانب الاقتصاد.

وقال جرانت فيترنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الارتفاع الأخير دفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر الطيران كانت المحرك الأساسي لهذا الصعود.

كما أضاف أن أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينما كانت في اتجاه هبوطي. وإلى جانب ذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في تسجيل زيادات ملحوظة، خاصة في منتجات مثل القهوة، عصير البرتقال الطازج، اللحوم، والشوكولاتة.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول الخطوات المقبلة لبنك إنجلترا، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف قد يحد من قدرته على المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي كان يخطط لها، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح الضغوط التضخمية.