التضخم في منطقة اليورو يسجل تراجعاً خلال مارس ويخالف التوقعات

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، مما يقترب به من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في الوقت الذي يشهد صناع القرار انقساماً حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة مجددًا.

ووفقًا لبيانات "يوروستات"، ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بـ 2.3% في فبراير، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وفي تطور آخر، تباطأ التضخم في قطاع الخدمات، الذي يحظى باهتمام خاص من صناع السياسة، إلى 3.4% بعد أن كان 3.7% في الشهر السابق، مما يعكس استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في فبراير. كما شهد التضخم الأساسي تباطؤًا أكبر من المتوقع ليصل إلى 2.4%.

ومع قرب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 17 أبريل، يتعين على صناع القرار اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيواصلون خفض الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو. في الوقت نفسه، أظهرت أسواق المال تراجعًا في احتمالية إجراء خفض جديد، حيث انخفضت التوقعات إلى 70% مقارنة بـ 85% في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد تردد بعض المسؤولين بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

وتتزايد حالة عدم اليقين وسط التطورات الاقتصادية الأخرى، مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي قد تخلق تأثيرات معقدة على منطقة اليورو.

وفي هذا السياق، توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في العام الأول، مع احتمالية تفاقم الأثر جراء الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، لم يتضح بعد تأثير هذه الرسوم على التضخم، لكن لاغارد أشارت إلى أن تراجع اليورو قد يرفع الأسعار بنحو نصف نقطة مئوية في المدى القصير.

بعض أعضاء البنك المركزي، مثل فرانسوا فيليروي دي غالو، أبدوا تحفظات بشأن التأثير التضخمي لهذه الرسوم، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر قد يكون على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشارت التوقعات الفصلية للبنك المركزي إلى أن التضخم قد يعود إلى المستوى المستهدف بحلول أوائل 2026، مع مراعاة أن هذا السيناريو يفترض تباطؤ نمو الأجور رغم وجود نقص في سوق العمل.

من جهة أخرى، كشفت بيانات "يوروستات" عن انخفاض غير متوقع في معدل البطالة في فبراير إلى أدنى مستوى مسجل عند 6.1%.