أرباح "بنك أوف أمريكا" تهبط 16.8% في الربع الثالث بفعل غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار

تراجعت أرباح "بنك أوف أمريكا" خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما خصص المصرف 1.2 مليار دولار لتغطية غرامة فرضتها جهات تنظيمية أمريكية بسبب إخفاقات في رصد معاملات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى.

وأظهرت نتائج الأعمال انخفاض صافي دخل البنك إلى 6.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بتراجع سنوي بلغ 16.8%، متأثرًا بتكلفة الغرامة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 30 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل 29 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 30.69 مليار دولار، بحسب البيان الصادر عن البنك.

كما سجل صافي دخل الفوائد نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أرصدة القروض والودائع، إلى جانب ارتفاع الدخل المرتبط بأنشطة الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، برايان موينيهان، في بيان نتائج الأعمال، إنه رغم تراجع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وأنشطة المبيعات والتداول، شهدت قروض الشركات نموًا عبر جميع شرائح العملاء.

وعلى صعيد ربحية السهم، بلغ الربح المعدل 0.91 دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ1.04 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض سنوي نسبته 12.5%، كما جاء دون توقعات المحللين البالغة 1.10 دولار للسهم.

وتعكس النتائج تباين أداء أنشطة البنك، إذ ساهم نمو دخل الفوائد وزيادة أرصدة القروض والودائع في دعم الإيرادات، لكن تكلفة الغرامة ضغطت على الأرباح الفصلية، في حين أظهرت أنشطة الإقراض للشركات استمرار الطلب على التمويل.

وتظل قدرة البنك على الحفاظ على نمو دخل الفوائد وتحسين أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول من العوامل المهمة لتقييم أدائه خلال الفصول المقبلة، إلى جانب أثر التكاليف التنظيمية على صافي الأرباح.