اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وتايوان يخفض الرسوم الجمركية ويضخ استثمارات ضخمة في قطاع الرقائق

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس، عن توقيع اتفاق تجاري جديد بين المعهد الأمريكي في تايوان ومكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة، يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التايوانية.

حيث جرى خفضها من 20% إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبموجب هذا الاتفاق، التزمت شركات تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، إلى جانب عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، باستثمار ما لا يقل عن 250 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.

وذلك لدعم قدراتها في صناعة الرقائق الإلكترونية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الصناعي في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وفي إطار دعم هذه الاستثمارات، تعهدت تايوان بتوفير ضمانات ائتمانية لا تقل قيمتها عن 250 مليار دولار، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع داخل الولايات المتحدة، وتسريع وتيرة توسيع البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الأمريكية.

وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات التايوانية، إضافة إلى تقليص الرسوم المفروضة على عدد من السلع، من بينها قطع غيار السيارات، والأخشاب، والمنتجات الخشبية المشتقة القادمة من تايوان، لتستقر عند مستوى 15%.

كما شمل الاتفاق قرارًا بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على الأدوية الجنيسة، والمكونات الدوائية العامة، وقطع غيار الطائرات، والموارد الطبيعية غير المتوفرة محليًا المستوردة من تايوان.

إلى جانب تقديم حوافز خاصة لمصنعي الرقائق التايوانيين الذين يختارون الاستثمار والتوسع داخل الأراضي الأمريكية.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا الاتفاق يعكس التزام واشنطن بتعميق شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع تايوان، ويعزز جهود تأمين سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية.