إيران تعيد فتح مضيق هرمز جزئيًا قبل محادثات السلام.. وأسطول عالمي ينتظر المرور الآمن

تشهد تطورات مضيق هرمز تحولًا لافتًا مع اقتراب انفراجة جزئية في واحدة من أخطر أزمات الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن إيران تتجه لإعادة فتح المضيق بشكل جزئي وتحت إشرافها المباشر.

وذلك قبيل انطلاق جولة محادثات مرتقبة مع مسؤولين أمريكيين في باكستان، في خطوة تعكس محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لمسار دبلوماسي جديد.

وبحسب مصدر إيراني رفيع، فإن إعادة فتح المضيق قد تبدأ يومي الخميس أو الجمعة، لكن ضمن ترتيبات مشددة، حيث ستخضع حركة السفن لتنسيق إلزامي مع القوات الإيرانية، بما يعني أن المرور لن يكون حرًا بالكامل، بل سيتم وفق آليات رقابية دقيقة تضمن لطهران السيطرة على هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

في الوقت نفسه، لا تزال حالة الغموض تحيط بتفاصيل الاتفاق المحتمل، خاصة في ظل تضارب التصريحات بين الجانبين؛ إذ تشير إيران إلى موافقتها على فترة مرور آمن تمتد لأسبوعين بشروط فنية وتنسيق عسكري.

بينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فتح المضيق سيكون فوريًا وكاملًا وآمنًا، دون وضوح بشأن قضايا حاسمة مثل رسوم العبور أو التوقيت الفعلي لتطبيق الهدنة.

وعلى أرض الواقع، تتزايد الضغوط مع استمرار تكدس أكثر من 800 سفينة شحن على جانبي المضيق، في انتظار وضوح الرؤية بشأن آلية العبور، بعدما اضطرت هذه السفن إلى التوقف منذ اندلاع النزاع في نهاية فبراير، نتيجة المخاوف الأمنية وتعذر ضمان سلامة الملاحة.

وقد أدى هذا التعطيل غير المسبوق إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية ودفع بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

ورغم الإعلان عن هدنة مؤقتة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنها لا تزال هشة وقابلة للانهيار، حيث شددت طهران على تفضيلها الوصول إلى اتفاق سلام دائم، لكنها في الوقت ذاته حذرت من استعدادها للعودة إلى التصعيد إذا اتجهت واشنطن نحو خطوات مماثلة.

في المجمل، تقف الأسواق العالمية أمام لحظة حاسمة، حيث قد يشكل الفتح الجزئي للمضيق بداية لانفراجة تدريجية في أزمة الطاقة، أو مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التوتر، في ظل استمرار التباين في مواقف الأطراف المعنية.