بعد ثلاث سنوات من الحرب.. كيف تأثر الاقتصاد الروسي؟

بعد مرور ثلاث سنوات من الحرب، مازال الاقتصاد الروسي صلبًا بشكل كافي لمواجهة العقوبات الغربية والخسائر الهائلة الناتجة عنها، بالرغم من صعوبة ذلك الأمر، حيث حاولت موسكو الحفاظ على توازنها المالي قدر الإمكان.

وفي ظل هذه الصعوبات، كان قطاع الدفاع هو المحرك الأساسي للنمو، بفضل الإنفاق العسكري المتزايد الذي عزز الطلب الداخلي، مما ساعد في خلق فرص عمل كبيرة.

في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها ضعف العملة المحلية والتضخم المرتفع، ونقص العمالة وتقلص الموارد.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بداية الحرب، لكنه تعافى في العامين الماضيين ليسجل 3.6%.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 36% في منتصف عام 2022، لينهي العام على تراجع بنحو 28.3% قبل أن يرتفع إلى 5.3% في عام 2023، ليسجل 3% في العام الماضي.

ونجحت المصانع الروسية في توفير المكونات والمواد الخام اللازمة لتشغيل آلة الحرب، بالرغم من العقوبات الغربية الصارمة.

وساعد تدفق الأموال من البيع غير المشروع للنفط "عبر أسطول الظل" وبدرجة أقل النيكل والبلاتين والغاز الطبيعي، في توسيع جهاز الدولة الذي كان أن ينهار قبل عام ونصف.

وأظهر تقرير لـ "دويتشه فيله"، أن الاقتصاد الروسي لم يتغير بشكل كبير على مدار السنوات الثلاث التي مرت على الحرب، ولكن علاقة موسكو تغيرت بشكل كبير مع بقية دول العالم.

تسببت العقوبات الغربية في خسارة روسيا للسوق الأوروبية بشكل جزئي، مما دفع موسكو إلى تعزيز علاقتها التجارية مع آسيا، وخاصة الصين والهند والدول الإفريقية والعربية.

اتجهت روسيا إلى تصدير النفط الذي كان يصدر إلى أوروبا إلى الصين والهند وتركيا، ليكونوا من بين كبار مستوردي النفط الروسي.

واستطاعت روسيا إيجاد بدائل للمنتجات الأوروبية سواء من خلال استبدال الواردات وتطوير الصناعات الوطنية، أو من خلال الاستيراد من الصين.

بسبب الحرب، تراجع معدل البطالة إلى مستوى تاريخي عند 2.3% وعانت روسيا من أزمة حادة في العمال، بسبب تقلص الفئة العمرية 20 إلى 65 عامًا بمعدل مليون شخص سنويًا، بالإضافة إلى تراجع الهجرة العمالية لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وبالرغم من ارتفاع الأجور بنسبة 19% في العام الماضي، خاصة في المجمع الصناعي العسكري، ارتفع التضخم الأساسي في ظل ضعف الروبل الروسي وتكاليف الاستيراد المرتفعة نتيجة العقوبات الغربية.

في ظل تباطؤ الاقتصاد، من المحتمل أن يتلاشى نمو الأجور، لكن نقص العمالة سيحول دون ارتفاع البطالة بشكل كبير، ورغم ذلك قد ترتفع حالات الإفلاس خاصة بين الأسر المثقلة بالديون.

ومن المتوقع أن تواجه الميزانية العامة ستواجه ضغوطًا قوية في ظل انخفاض الإيرادات الضريبية، ومع خفص المركزي الروسي لتوقعاته للنمو في العام المقبل، من المحتمل أن تضطر وزارة المالية لخفض الإنفاق غير العسكري وتأجيل الاستثمارات.

الميزانية العامة ستواجه ضغوطًا مع تراجع الإيرادات الضريبية، ومع خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في 2025 ، مما قد يدفع وزارة المالية لخفض الإنفاق غير العسكري وتأجيل الاستثمارات.