سجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري لها منذ نحو أربع سنوات، مستمرة في التراجع للشهر الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية، مما يثير القلق حول آفاق النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد معتمد على التصدير.وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة اليابانية أن إجمالي الصادرات تراجع بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع قدره 2.1%، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.5% في يونيو.وفي المقابل، انخفضت الواردات اليابانية بنسبة 7.5% خلال نفس الشهر على أساس سنوي، ما أدى إلى تسجيل البلاد عجزًا تجاريًا بلغ 117.5 مليار ين، أي ما يعادل نحو 795.4 مليار دولار أمريكي.وتعرضت الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة لضغوط شديدة، حيث تراجعت بنسبة 10.1% على أساس سنوي في يوليو، مع انخفاض كبير في شحنات السيارات بنسبة 28.4% وأجزاء المركبات بنسبة 17.4%. ويأتي هذا التراجع على الرغم من الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وطوكيو الذي تم التوصل إليه أواخر يوليو، والذي خفض التعريفات الجمركية على معظم السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات، إلى مستوى 15%.يعكس هذا الأداء الضغوط المستمرة على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، ويطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق النمو المتوقع في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.