بنك أوف أمريكا: رسوم ترامب الجمركية قد تستمر رغم الطعن القضائي

أشار بنك أوف أمريكا في تقرير حديث إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تستمر حتى في حال صدور حكم من المحكمة العليا بعدم مشروعيتها، مرجحًا أن لدى الإدارة بدائل قانونية تتيح الإبقاء على هذه الرسوم بصيغ أخرى.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكمًا يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، وهو ما دفع الرئيس إلى إعلان عزمه التوجه للمحكمة العليا للحصول على حكم عاجل يعيد العمل بها.

ويرى ستيفن جونو، كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا، أن البيت الأبيض قد يلجأ في حال خسارته إلى استخدام أدوات تشريعية أخرى، مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 أو المادة 338 من قانون "سموت-هاولي" لعام 1930، من أجل فرض رسوم بديلة.

وأضاف جونو أن مثل هذه الخطوات قد تسهم في تقليص المعدل الفعلي للرسوم المفروضة، لكنها لن تلغي حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار عدم اليقين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يحد من أي آثار إيجابية متوقعة على النشاط الاقتصادي.