سجلت بريطانيا عجزًا تجاريًا مع الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2024، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 14 عامًا.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، بلغ العجز في ميزان تجارة السلع بين البلدين 164 مليون جنيه إسترليني (حوالي 205 ملايين دولار) خلال هذه الفترة. ويُعد هذا العجز هو الأول من نوعه منذ عام 2011، إذا استثنينا فترة الوباء التي شهدت تقلبات كبيرة في الاقتصاد العالمي.
وكانت بريطانيا قد حققت فائضًا قدره 713 مليون جنيه إسترليني في الربع الثالث من نفس العام، مما يعكس التغير الكبير في الوضع التجاري بين البلدين في الربع الرابع. ويُعتبر هذا التحول في الميزان التجاري إشارة إلى تحديات اقتصادية جديدة تواجهها بريطانيا في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على العديد من الدول.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تفرض قيودًا تجارية أو رسومًا على الواردات الأمريكية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وقد عاود ترامب هذا الشهر التصريح بأنه قد يتم التوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الاستيرادية على بريطانيا، لكنه في الوقت نفسه أبدى استياءه من اتساع العجز التجاري بين بلاده وحليفتها التاريخية.
هذه المستجدات تشير إلى تصاعد التوترات في العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما قد ينعكس على التوازن التجاري بين البلدين في المستقبل القريب.