بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر مايو تفوق التوقعات في الوظائف والأجور وتُبقي البطالة مستقرة

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تقريره الشهري حول أداء سوق العمل خلال شهر مايو، والذي كشف عن نتائج متباينة مقارنة بتوقعات المحللين، لكنها تميل في مجملها نحو الإيجابية، مما يترك أثرًا مهمًا على تقييم مسار الاقتصاد الأمريكي في ظل الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 139 ألف وظيفة جديدة خلال مايو، وهو رقم فاق التوقعات التي أشارت إلى إمكانية إضافة 130 ألف وظيفة فقط.

ومع ذلك، جاء هذا الرقم أدنى من القراءة المعدّلة لشهر أبريل، والتي أظهرت أن الاقتصاد أضاف آنذاك 147 ألف وظيفة، بعدما تمت مراجعتها بالخفض من التقدير الأولي البالغ 177 ألفًا.

وهذا التراجع الطفيف في زخم التوظيف لا يزال يعكس استمرارية في النمو، وإن بوتيرة أهدأ.

فيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد استقر عند 4.2% خلال مايو، بما يتماشى تمامًا مع توقعات الأسواق والقراءة السابقة.

هذا الثبات يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل، بالرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة مثل معدلات الفائدة المرتفعة وعدم اليقين التجاري.

من جهة أخرى، جاءت بيانات الأجور أقوى من المتوقع، وهو ما قد يثير اهتمام صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.

فقد ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3% فقط، بينما سجلت القراءة السابقة نمواً أبطأ عند 0.2%.

أما على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات أن متوسط الأجور ارتفع بنسبة 3.9%، وهو ما يتجاوز التقديرات التي رجّحت تباطؤ النمو إلى 3.7%.

كما تم تعديل قراءة أبريل السنوية من 3.8% إلى 3.9%، مما يشير إلى أن ضغوط الأجور لا تزال قائمة، وقد تؤثر على قرارات الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة المنتظر.

تُعد بيانات سوق العمل الأمريكي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق المالية بدقة، نظرًا لأنها تشمل مجموعة واسعة من القطاعات وتعكس بشكل مباشر صحة الاقتصاد ومدى استدامة النمو.