في تصعيد جديد.. إدارة "ترامب" تُعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة ضد الصين

أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تقويض النفوذ الصيني في عدد من القطاعات الحيوية، مما ينذر باشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء هذا القرار في إطار سياسة أكثر تشددًا تجاه الصين، مما يزيد احتمالات تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن بين هذه الإجراءات، أصدرت الحكومة مذكرة تطالب فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة للحد من الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أبرزها التكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية.

وطالبت الولايات المتحدة المسؤولين في المكسيك بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، لمنع الشركات الصينية من استخدام المكسيك كمنفذ لتجاوز الرسوم الأمريكية المفروضة على منتجاتها.

واقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم على السفن التجارية المصنوعة في الصين، وذلك من أجل مواجهة السيطرة الصينية على صناعة بناء السفن، حيث تستحوذ بكين على نصف القدرة الإنتاجية العالمية في هذا القطاع.

وتخطط الولايات المتحدة إلى مراجعة الاتفاق الضريبي لعام 1984 مع الصين، مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، خاصة الشركات التي تعتمد على ترتيبات ضريبية لتجنب الازدواجي الضريبي.

عقب الإعلان عن هذه القرارات الجديدة، تراجعت أسهم شركات الشحن الصينية بشكل ملحوظ، كما تراجعت قيمتها السوقية.

وانتقدت بكين هذه الإجراءات واتهمت الولايات المتحدة بتسيس القضايا الاقتصادية، وحذرت من أن هذه السياسات الحمائية قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الأمريكية.

وبالرغم من هذا التصعيد الجديد، مازال "ترامب" يرى أن من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك مجال للمباحثات في المستقبل.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية.