خبراء مصرفيون يرفعون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي في الصين وسط تحفيز اقتصادي

تتزايد تفاؤلات الخبراء بشأن آفاق الاقتصاد الصيني على خلفية الحوافز الكبرى التي تنفذها بكين، على الرغم من المخاوف بشأن العواقب المحتملة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

على مدى الشهر الماضي، رفع المحللون في العديد من البنوك الاستثمارية، بما في ذلك بنك HSBC ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) وCitigroup Inc، توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025.

رفع بنك HSBC توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.8 في المائة من 4.5 في المائة، وبنك ANZ إلى 4.8 في المائة من 4.3 في المائة، وبنك Citi إلى 4.7 في المائة من 4.2 في المائة.

وتقترب هذه التوقعات من هدف بكين البالغ 5% لهذا العام.

كما رفع خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي توقعاتهم، على الرغم من أنهم أقل تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، ويتوقعون أن ينمو بنسبة 4.5 في المائة في عام 2025.

وكانت توقعاتهم السابقة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4%.

وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من شهر مارس تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الصين في يناير وفبراير، فضلاً عن زيادة أقوى من المتوقع في الناتج الصناعي.

ويُظهر هذا أن تدابير الدعم الاقتصادي واسعة النطاق التي بدأت بكين تنفيذها في الخريف الماضي تؤتي ثمارها.

كما بدأ سوق الإسكان، الذي كان في أزمة لعدة سنوات، يظهر علامات الاستقرار: فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور في الصين بنسبة 1.2 في المائة في فبراير بعد انخفاضها بنسبة 3.2% في يناير.

وفي شهر مارس، أعلنت السلطات الصينية عن نيتها زيادة حجم الاقتراض بشكل أكبر بهدف جمع الأموال اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة "إن التزام الحكومة المتزايد بدعم الاقتصاد، والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، والبيانات الأقوى من المتوقع، هي الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نحافظ على توقعات بناءة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين".

وأشار محللون في جولدمان ساكس إلى تزايد ثقة المستثمرين في آفاق تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.

في غضون ذلك، يشير خبراء الاقتصاد في بنك "بي بي في إيه" إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية في الوقت الحالي أقل بكثير من نسبة الـ60% التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقال بنك "بي بي في إيه" في مراجعة: "لكننا لا نستطيع استبعاد أن تصل الرسوم الجمركية إلى 60% في المستقبل، وهذا سيعتمد على المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة".