سجلت معدلات التوظيف بالقطاع الخاص في المملكة المتحدة انخفاضاً لتصل إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، ما يسلط الضوء على التدابير التي تتخذها الشركات، والتي من بينها تسريح العمالة استعدادًا لموازنة وزيرة الخزانة "راشيل ريفز" والتي تقتضي زيادة الضرائب والأجور.
وبحسب بيانات "إس آند بي جلوبال" التي صدرت الإثنين، انخفض مؤشر مديري المشتريات الفرعي للتوظيف إلى 45.8 نقطة في ديسمبر، من 48.9 في نوفمبر، ليسجل انكماشًا للشهر الثالث على التوالي، وأدنى مستوى منذ يناير 2021.
ووفقًا لهذه القراءة، يعتبر المؤشر عند أقل مستوى له منذ عام 2009 إذا تم استبعاد تأثير جائحة كورونا على معدلات التوظيف، حيث تشير أي قراءة أدنى من 50 نقطة إلى أن غالبية الشركات تقلل من عدد الموظفين.
وتعليقًا على البيانات، قال "كريس ويليامسون" كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى "إس آند بي جلوبال": تستجيب الشركات للوائح الجديدة التي تضمنتها موازنة "ريفز" للعام المقبل، مما تسبب في انخفاض العمالة في ديسمبر بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 إذا تم استبعاد الوباء".
ورفعت وزيرة الخزانة البريطانية إيرادات الضرائب الحكومية بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني في موازنة العام المقبل، مع زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأرباب الأعمال اعتبارًا من أبريل 2025.