أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقريره الشهري حول سوق العمل لشهر أغسطس، كاشفًا عن بيانات أقل من المتوقع، مما أثار مخاوف المستثمرين حول قوة الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف القطاع الخاص غير الزراعي 22 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، في مقابل توقعات كانت تشير إلى إضافة نحو 73 ألف وظيفة.
كما جرى تعديل بيانات يونيو السابقة لتُظهر إضافة 79 ألف وظيفة، ما يعكس ضعفًا مستمرًا في سوق العمل.
وسجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 4.3% في أغسطس مقارنة بـ 4.2% في يوليو، وهو ما يعكس هشاشة سوق العمل أمام الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة التي لا تزال تؤثر على بيئة التوظيف.
وفيما يخص الأجور، أظهرت البيانات نمو متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مطابقة للتوقعات، بينما ارتفعت الأجور على أساس سنوي بنسبة 3.7% مقارنة بـ 3.9% في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو الأجور رغم ضعف التوظيف.
يُعد تقرير التوظيف الأمريكي مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
حيث أن البيانات الأخيرة تمثل تحديًا للفيدرالي، إذ تشير من ناحية إلى الحاجة لتخفيف السياسة النقدية لدعم سوق العمل، ومن ناحية أخرى، تستدعي مراقبة التضخم الذي يزداد بفعل نمو الأجور، ما يضع صانعي السياسات أمام معضلة لتحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد ومكافحة التضخم.
تظهر هذه النتائج هشاشة سوق العمل الأمريكي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين فيما يتعلق بتوجهات الفيدرالي في الأشهر المقبلة.