إيطاليا تُعدل توقعات نموها الاقتصادي وسط ضغوط تجارية خارجية

أعلن البنك المركزي الإيطالي اليوم الجمعة عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لعام 2026، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 0.7% فقط، بما يتوافق مع التقديرات الحكومية الأخيرة، لكنه أقل من التوقعات السابقة التي بلغت 0.9%.

وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي داخل إيطاليا.

وأشار البنك في نشرته الاقتصادية إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو أدى إلى تراجع القدرة التنافسية لصادرات البلاد، مما ضاعف من الضغوط على القطاع الصناعي والإنتاجي، في وقت لا تزال فيه الشركات الإيطالية تحاول التكيّف مع أوضاع التجارة العالمية المتقلبة.

وأضاف أن استمرار هذه الظروف قد يساهم في مزيد من التباطؤ في حركة التجارة الدولية، الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال على وتيرة النمو الاقتصادي الإيطالي.

ووفقًا للتقرير، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 ستظل عند مستوى 0.5%، مع احتمال أن يشهد الاقتصاد نموًا محدودًا يصل إلى 0.7% فقط في عام 2027.

وتأتي هذه التقديرات في أعقاب تسجيل الاقتصاد لانكماش بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين يتوقع البنك تحسنًا طفيفًا في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

أما بشأن التضخم، فتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسطه 1.7% هذا العام، مرتفعًا عن التقديرات السابقة التي كانت عند 1.5%.

ومن المرجح أن يستقر التضخم عند مستوى 1.5% خلال العام المقبل، مما يعكس استمرار حالة الحذر والترقب التي تسود الأوساط الاقتصادية، وسط مساعي الحكومة والبنك المركزي لتحقيق توازن بين دفع عجلة النمو والحفاظ على الاستقرار السعري.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (ISTAT) بياناته الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام في الثلاثين من أكتوبر الجاري، في ظل ترقب كبير حول مدى تحسن الأداء الاقتصادي.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قامت بدورها بتعديل توقعاتها للنمو في عام 2025 إلى 0.5% بدلًا من 0.6%، كما خفضت توقعاتها للعام المقبل إلى 0.7% بعد أن كانت 0.8%.