محضر الفيدرالي يفاجئ الأسواق.. رفع الفائدة مستمر والذكاء الاصطناعي يدخل دائرة مخاطر التضخم

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أكتوبر عن ميل واضح داخل البنك المركزي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة، رغم قرار اللجنة تأجيل أي خطوة جديدة مؤقتًا لحين توافر مزيد من البيانات.

وأظهر المحضر أن معظم صناع السياسة النقدية يرون أن المزيد من التشديد سيكون ضروريًا لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، خاصة مع بقاء ضغوط الأسعار واسعة الانتشار داخل الاقتصاد.

وبحسب الملخص، رأى جميع المشاركين تقريبًا أن رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية سيكون مناسبًا على الأرجح خلال المرحلة المقبلة، استنادًا إلى توقعاتهم الأساسية لمسار التضخم وسوق العمل.

وفي المقابل، فضل غالبية الأعضاء التريث خلال اجتماع أكتوبر، معتبرين أن الانتظار سيسمح بجمع معلومات إضافية تساعد في تحديد حجم الخطوة التالية وتوقيتها.

لكن الانقسام داخل اللجنة كان واضحًا، إذ دعا بعض المشاركين إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع نفسه، بينما أشار عضوان إلى احتمال الحاجة لزيادة أكبر خلال اجتماع ديسمبر.

وفي هذا السياق، جدد عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر موقفه المتشدد، قائلاً في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأربعاء إن اللجنة قد تحتاج إلى دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.

الذكاء الاصطناعي يدخل دائرة مخاوف الفيدرالي

ولم تقتصر مناقشات الاجتماع على التضخم التقليدي، إذ احتل الذكاء الاصطناعي مساحة بارزة من النقاشات، مع تزايد القلق من تأثيره المحتمل على الأسعار والاستقرار المالي.

وأشار المسؤولون إلى أن الطلب القوي على البنية التحتية ومراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى مصدر مهم لمخاطر التضخم، خاصة إذا استمرت الاستثمارات الرأسمالية الضخمة في القطاع.

كما حذر موظفو الاحتياطي الفيدرالي من بعض الهياكل التمويلية المستخدمة في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزامات الإيجار خارج الميزانية وترتيبات التمويل الدائري بين الشركات.

وأوضح المحضر أن هذه الهياكل قد تضخم حجم الخسائر في حال جاءت عوائد الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دون التوقعات الحالية.

ولاحظ معظم المشاركين النمو السريع في حجم الديون المرتبطة بالقطاع، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا منها يتم عبر ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة.

كما أشار عدد محدود من المسؤولين إلى تزايد تركّز الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي لدى عدد صغير من الشركات الكبرى، ما قد يزيد المخاطر في حال تعرضت هذه الشركات لصدمات مالية أو تراجع حاد في التقييمات.

ورغم تلك المخاوف، لا يزال مسؤولو الفيدرالي يتوقعون أن تتراجع معدلات التضخم بصورة ملحوظة خلال عام 2027 وما بعده، مع انحسار تأثير بعض الصدمات الحالية.

وفي نهاية اجتماع أكتوبر، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين.

وعارضت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك قرار التثبيت، إذ فضّلتا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما المؤيدون للإبقاء على الفائدة دون تغيير، فاستندوا إلى الحاجة لمزيد من البيانات قبل اتخاذ خطوة إضافية، في محاولة لتحقيق التوازن بين احتواء التضخم وتجنب تشديد مفرط للسياسة النقدية.

ومنذ الاجتماع، زادت البيانات الاقتصادية الجديدة من المخاوف بشأن استمرار التضخم، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة 0.4%، بينما سجل المؤشر الأساسي زيادة شهرية قدرها 0.3%.

وجاءت القراءتان أعلى من توقعات الأسواق بنحو 0.1 نقطة مئوية، ما عزز المخاوف من أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال أقوى من المستويات المتوافقة مع هدف البنك المركزي.

ورغم استمرار التضخم، تبنى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا علنًا لهجة تميل إلى التدرج وعدم التسرع في رفع الفائدة بوتيرة حادة.

لكن كريستوفر والر كان الأكثر تشددًا، إذ قال إن البنك المركزي قد يضطر إلى إحداث "صدمة" في الأسواق عبر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول ربيع 2027.

في المقابل، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي من أن البنك المركزي قد يخاطر بفقدان مصداقيته إذا لم يتحرك بشكل كافٍ لمواجهة التضخم.

وتتركز مخاوف الفيدرالي بشكل خاص حول ما إذا كانت الضغوط الناتجة عن الحرب مع إيران والرسوم الجمركية الأمريكية ستظل مؤقتة، أم ستتحول إلى تضخم أكثر رسوخًا واستدامة داخل الاقتصاد.

الأسواق تراهن على رفع جديد في ديسمبر

وتعكس توقعات الأسواق بدورها ميلًا واضحًا نحو مزيد من التشديد، إذ تُسعّر العقود بالكامل تقريبًا احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 8 و9 ديسمبر.

وفي المقابل، لا تزال احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس محدودة، رغم تصاعد الحديث عنها بين بعض المسؤولين.

كما تشير العقود الآجلة إلى توقعات قوية بتنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال عام 2027، ما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن دورة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول من المتوقع سابقًا.