مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مارس المقبل

خالف بنك مورجان ستانلي التوقعات العامة التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد صدور تقرير وظائف ديسمبر الذي فاجأ الأسواق بزيادة كبيرة في عدد الوظائف.
ورغم هذه البيانات القوية، التي دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، تمسك بنك مورجان ستانلي بتوقعاته.
وفي مذكرة تحليلية أصدرها بعد تقرير الوظائف، أشار البنك إلى أن الفيدرالي قد يقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير، لكن من المتوقع أن يقوم بخفضها في اجتماع مارس القادم.
ويأتي هذا التوقع في ظل تغيرات كبيرة في الآراء بشأن السياسة النقدية، حيث يعكس موقف مورجان ستانلي تقديراته التي تراعي التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الولايات المتحدة في الفترة المقبلة. بينما يرى بعض المحللين أن قوة سوق العمل قد تدفع الفيدرالي للاستمرار في رفع الفائدة، يعتقد مورجان ستانلي أن هذه القوة قد تكون مؤقتة، مما يستدعي خفض الفائدة في الأشهر القادمة لموازنة الاقتصاد.
كما أشار بنك مورجان ستانلي في مذكرته الأخيرة إلى أنه لا يزال يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مارس 2025، رغم البيانات القوية التي تم نشرها بشأن سوق العمل.
وأوضح البنك أن تقرير وظائف ديسمبر قد يقلل من احتمالية خفض الفائدة في الأجل القصير، إلا أن التوقعات المتعلقة بالتضخم، التي تميل إلى التفاؤل، تدعم وجهة نظره بأن خفض أسعار الفائدة في مارس ما زال أكثر احتمالًا من عدمه. واعتبر البنك أن هذه السياسة ستظل قائمة بالرغم من التحسينات في سوق العمل، حيث يعتقد أن التضخم قد يظل تحت السيطرة بما يسمح للفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية.
وتأتي توقعات بنك مورجان ستانلي في ضوء التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، الذي أظهر إضافة 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة، في حين كانت التوقعات الأكثر تفاؤلاً في السوق تتوقع 200 ألف وظيفة فقط.
وكانت هذه البيانات القوية قد فاجأت الأسواق وأدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة في عوائد سندات الخزانة. ورغم ذلك، حافظ بنك مورجان ستانلي على توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس، مشيرًا إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن التضخم لا تزال تدعم فرضية تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.