مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ينمو رغم ارتفاع التكاليف واضطراب الإمدادات

شهد القطاع الصناعي في الولايات المتحدة استمرارًا في التعافي، حيث سجل نموًا للشهر الثالث على التوالي، في إشارة واضحة إلى مرونة النشاط الصناعي رغم التحديات المتزايدة التي تواجهه، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر سلاسل الإمداد.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد، ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام التي تتحملها المصانع إلى 78.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية داخل القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الزيادة في التكاليف في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل حركة الشحن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مدة استمرار الصراع.

وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن هذه الاضطرابات بدأت تؤثر بشكل مباشر على عملياتها التشغيلية، حيث أدت إلى إطالة فترات تسليم المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تأخيرات ملحوظة في الشحن البحري.

ورغم هذه التحديات، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفاعًا طفيفًا خلال مارس إلى 52.7 نقطة مقارنة بـ 52.4 نقطة في القراءة السابقة، مما يؤكد بقاء القطاع في منطقة النمو فوق مستوى 50 نقطة، وإن كان بوتيرة محدودة.