نائب محافظ بنك اليابان: الرسوم الأمريكية تهدد الاقتصاد ومخاطر التضخم لا تزال مرتفعة

أدلى شينيشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، بتصريحات هامة يوم الثلاثاء سلط فيها الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني في ظل المستجدات العالمية، لا سيما ما يتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية.

وأشار أوشيدا إلى أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة تمثل "مخاطر مزدوجة" على الأسعار في اليابان، حيث يمكن أن تُفضي إلى تأثيرات صعودية وهبوطية في آن واحد، ما يعقّد من مهمة التنبؤ بمسار الأسعار والتضخم.

وأوضح أوشيدا أن تلك الرسوم تشكّل ضغطاً هبوطياً على الاقتصاد الياباني، نظراً لتأثيرها السلبي على النشاط التجاري العالمي، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو في اليابان.

وأكد أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد ليقترب من مستوياته الطبيعية، على أن يستقر عند نمو معتدل مع تحسّن أداء الاقتصادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالفجوة الإنتاجية، توقع المسؤول الياباني أن تبقى عند مستوياتها الحالية في الأجل القريب، إلا أنها قد تبدأ بالتحسن تدريجياً مع اقتراب نهاية الأفق الزمني للتوقعات الذي يمتد حتى السنة المالية 2027.

أما على صعيد السياسة النقدية، فذكر أوشيدا أن بنك اليابان قد يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً، شريطة أن يسير الاقتصاد ومسار الأسعار وفق التوقعات الموضوعة.

وأشار إلى أن التضخم الأساسي وتوقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل قد تشهد تباطؤاً مؤقتاً، غير أن الأجور من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، مدفوعة بتنافس شديد في سوق العمل، إلى جانب ميل الشركات لتمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.

وبشأن التوقعات المستقبلية، أعرب أوشيدا عن تفاؤله الحذر، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يساهم في دعم تعافي الاقتصاد الياباني بدوره، مما سينعكس إيجاباً على التضخم الأساسي وتوقعاته.

لكنه في الوقت ذاته شدد على أن مستوى عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن قرارات بنك اليابان ستُبنى على البيانات الفعلية دون التزام مسبق بأي اتجاه.

كما تناول أوشيدا أثر تحركات العملة، مشيراً إلى أن قوة الين الياباني تؤثر سلباً على الصادرات وأرباح كبار المُصنّعين، إلا أنها تعود بفوائد على دخل الأسر الحقيقي وأرباح تجار التجزئة، نتيجة لانخفاض تكاليف الواردات.

ومع ذلك، نبه إلى أن التقلبات السريعة في أسعار الصرف تعيق قدرة الشركات على التخطيط الاستراتيجي، وتُضيف مزيداً من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العام.