أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنها بصدد دراسة توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات إضافية من قطع غيار السيارات خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بدافع اعتبارات الأمن القومي وحماية الصناعات الاستراتيجية.وذكرت الوزارة في بيان أن قطاع السيارات يشهد تحولات سريعة بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، مثل أنظمة الدفع البديلة، والتقنيات المرتبطة بالقيادة الذاتية، وغيرها من الابتكارات، وهو ما يستدعي تحديد المنتجات الأكثر أهمية وتأثيرًا على الأمن القومي الأمريكي.وأضافت أن الشركات المحلية المصنعة للسيارات وقطع الغيار ستكون قادرة على تقديم طلبات رسمية لإدراج أجزاء إضافية ضمن قائمة الرسوم الجمركية، إذا ثبت أن لها استخدامات حيوية في المجالات الدفاعية أو في تعزيز القدرات التكنولوجية الأمريكية.وتأتي هذه التطورات بعد أن قامت وزارة التجارة الشهر الماضي برفع الرسوم الجمركية على أكثر من 400 منتج من الصلب والألومنيوم، شملت مكونات متصلة بقطاع السيارات مثل أنظمة العوادم ومواد الصلب الكهربائي المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والحافلات.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد فرض في مايو الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات سنوية من السيارات وقطع الغيار تتجاوز قيمتها 460 مليار دولار، قبل أن يتم لاحقًا التوصل إلى اتفاقات مع بعض الدول لتخفيف حدة تلك الرسوم.