صندوق النقد: الدعم المالي الألماني غير كافٍ لتعويض أثر الرسوم الجمركية على اليورو

قال ألفريد كامر، مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، إن خطط الإنفاق الألمانية على البنية التحتية ستساهم في دعم النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية خلال السنوات المقبلة، لكنها لن تكون كافية لتعويض الأثر السلبي المتوقع من التعريفات الجمركية التي تفرضها بعض السياسات التجارية، خصوصًا تلك المرتبطة بالإدارة الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أوضح كامر أن التأثير الإيجابي المتوقع من قانون الإنفاق الألماني سيظهر بشكل محدود، حيث من المرجح أن يغطي جزءًا بسيطًا فقط من الأضرار الاقتصادية التي قد تسببها التعريفات، رغم أن هذا الإنفاق سيظل داعمًا للنمو في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار كامر إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، موصيًا بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض واحد فقط للفائدة خلال العام، وبمقدار ربع نقطة مئوية.

وأوضح أن هذه الخطوة ينبغي أن تُتخذ رغم وجود مخاطر تباطؤ في النمو، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض مؤخرًا توقعاته للنمو في منطقة اليورو، إلى جانب مراجعة مماثلة لتوقعات النمو في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.

ويُعزى هذا التراجع إلى تصاعد التوترات التجارية، خاصة نتيجة للسياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تخلق حالة من الغموض وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.