تباطؤ نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو خلال فبراير رغم التحسن في القطاع الصناعي

شهد النشاط الخدمي في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال فبراير، حيث سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تراجع بعض التحسن الذي شهده القطاع الصناعي في الشهر الماضي. وفقًا لتقرير صادر عن "إس آند بي جلوبال"، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المنطقة إلى 50.6 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 51.3 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين النشاط الصناعي والخدمي، عند 50.2 نقطة في فبراير، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يُعتبر الفاصل بين النمو والانكماش. هذا يشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يميل نحو الاستقرار على الرغم من تراجع النشاط في القطاع الخدمي، حيث أسهم التحسن في القطاع الصناعي في دعم هذا الاستقرار.

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 47.6 نقطة في فبراير، مسجلًا أعلى مستوى له في عامين، مقارنة بـ 46.6 نقطة في يناير، مما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي.

أما التباطؤ في القطاع الخدمي، فقد كان نتيجة لتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، شهد مقدمو الخدمات في المنطقة رفعًا للأسعار بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، مما يعكس استمرار الشركات في تمرير تكاليف المدخلات المرتفعة إلى العملاء.

وفي أكبر اقتصادات أوروبا، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا 51.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.4 نقطة.