تضخم اليابان في يونيو يظهر مؤشرات متباينة مع تباطؤ في الأسعار الأساسية وتصاعد ضغوط أخرى

أصدر مكتب الإحصاءات في اليابان صباح يوم الجمعة بيانات جديدة تعكس حركة أسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي، حيث أظهرت البيانات تسارعًا متباينًا في معدلات التضخم على مستويات مختلفة، مما يبرز تعقيدات التضخم في الاقتصاد الياباني.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين العام نموًا سنويًا بنسبة 3.3% في يونيو، مسجلاً تباطؤًا طفيفًا مقارنة بشهر مايو الذي سجل فيه المؤشر 3.5%.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، لا يزال التضخم فوق المستويات التي اعتاد عليها الاقتصاد الياباني، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأطعمة الطازجة، تباطأ نموه إلى 3.3% في يونيو مقارنة بـ3.7% في مايو، وهو أدنى من توقعات الأسواق التي رجحت أن يسجل 3.4%.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن مؤشر التضخم الأساسي المعدل، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة معًا، سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.4% في يونيو، مقارنة بـ3.3% في مايو، مما يعكس زيادة في الضغوط التضخمية الأساسية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تُعد هذه المؤشرات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبنك المركزي الياباني، حيث يعتمد في قراراته بشأن معدلات الفائدة والسياسات النقدية على تحركات أسعار المستهلكين، وخاصة المعدلات الأساسية التي تعكس الاتجاهات الحقيقية في التضخم بعيدًا عن تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والطاقة.