حذّر ديفيد كيلي، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في وحدة إدارة الأصول التابعة لبنك "جيه بي مورجان"، من أن أي خفض مرتقب في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يحمل تداعيات سلبية غير متوقعة على الأسواق المالية، إذا فُسّر القرار على أنه استجابة لضغوط سياسية.وفي مذكرة صدرت الاثنين، أشار كيلي إلى أن المستثمرين الذين رحّبوا مؤخرًا بعودة الفيدرالي إلى سياسة التيسير النقدي بعد توقف استمر تسعة أشهر، ينبغي لهم توخي الحذر وتنويع محافظهم الاستثمارية بدلاً من الركون إلى المكاسب السريعة التي تحققت مؤخرًا.وأكد أن الأوضاع الراهنة في الأسواق تتسم بدرجة عالية من التذبذب، محذرًا من أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد لا يعزز النشاط الاقتصادي كما يتوقع البعض، بل ربما يؤدي إلى تراجع الطلب ويضغط سلبًا على الأسهم والسندات وحتى الدولار الأمريكي.وأضاف أن المخاطر ستتضاعف إذا اعتُبر الخفض استجابة للتأثيرات السياسية، حيث سيؤدي ذلك إلى تقويض ثقة المستثمرين ويضيف طبقة جديدة من عدم اليقين في الأسواق الأمريكية.ورغم إقراره بأن مسار التيسير المتوقع يتماشى مع تقديرات الأسواق، إلا أن كيلي يرى أن الأساس الاقتصادي لا يدعم خطوة بهذا الحجم، موضحًا أن التوقعات المحدثة للنمو والتضخم المنتظر صدورها الأربعاء قد تكشف فقط عن تعديلات طفيفة في تقديرات النمو وسوق العمل، في حين يُرجح بقاء التضخم فوق مستوى 2% المستهدف حتى عام 2027.