أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الكندي لشهر أغسطس تطورات لافتة في مسار التضخم، حيث كشفت الأرقام عن تباطؤ غير متوقع في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا إضافية على قرارات بنك كندا المركزي بشأن سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.ووفقًا للتقرير، انكمش مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري، مخالفًا لتقديرات الأسواق التي رجّحت ثبات المؤشر عند مستوى صفر. ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع بلغ 0.3% في يوليو، ما يشير إلى ضعف نسبي في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الضغوط السعرية في بعض القطاعات.أما على أساس سنوي، فقد ارتفع التضخم العام إلى 1.9% خلال أغسطس، مقارنة بـ1.7% في يوليو، لكنه ظل أدنى من توقعات المحللين البالغة 2%. ويعكس ذلك استمرار وجود ضغوط تضخمية محدودة في الاقتصاد الكندي، رغم بقائها أقل من المستوى المتوقع.وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء ويعتبر المعيار الأهم لبنك كندا فقد جاء عند 3.0% على أساس سنوي، متوافقًا مع توقعات الأسواق، بعد أن كانت القراءة المعدلة لشهر يوليو عند 3.1%.هذه التطورات تضع صانعي السياسات النقدية أمام تحدٍ مزدوج: من جهة، تباطؤ التضخم الكلي قد يمنح مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، ومن جهة أخرى، استمرار التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة نسبيًا يعكس بقاء الضغوط السعرية الكامنة، ما قد يحد من أي توجه نحو سياسة تيسيرية قوية.