في خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عقوبات اقتصادية على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يتعاملون مع قضايا تتعلق بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة. تتضمن هذه العقوبات تقييد حركة سفر هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية عليهم. وقد تم نقل هذه التفاصيل عبر وكالة "رويترز"، مما يسلط الضوء على التصعيد الأمريكي في هذا الصدد.وقد قوبل هذا القرار بمعارضة من قادة دوليين بارزين. ففي تعليق له، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز القرار الأمريكي بأنه "خاطئ"، مؤكدًا أن العقوبات تضر بمؤسسة تهدف إلى حماية حقوق الشعوب ومنع اضطهاد الطغاة واندلاع الحروب. كما أبدى رئيس المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد، أنطونيو كوستا، استياءه من القرار، معتبرًا أن فرض هذه العقوبات يقوض بشكل خطير النظام العدلي الدولي الذي تم بناؤه لضمان العدالة العالمية.في سياق متصل، أعربت الحكومة الهولندية، التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها تجاه الإجراءات الأمريكية، بينما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي أنها ستستمر في دعم موظفيها وأنها ملتزمة بمواصلة عملها في تقديم العدالة للضحايا الأبرياء من الجرائم الوحشية في جميع أنحاء العالم.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، تهدف إلى محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في حال عجزت الدول الأعضاء عن محاكمتهم. وتتمتع المحكمة بسلطة محاكمة الجرائم المرتكبة من قبل مواطني الدول الأعضاء، وعددها 125 دولة، أو الجرائم المرتكبة داخل أراضي هذه الدول.