ترامب يشعل فتيل أزمة أوروبية جديدة: رسوم على 8 دول بسبب غرينلاند

في خطوة أثارت صدمة في أوروبا، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية، تصل إلى 10% بداية فبراير، مع تهديد بزيادتها إلى 25% بحلول يونيو.

ويأتي ذلك بسبب مطلبه الغريب بشراء جزيرة غرينلاند، ما أعاد إلى الأذهان التوترات التجارية التي يخشى الاقتصاديون أن تهبط بالنمو الأوروبي.

وتعد الدول المستهدفة هي ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، فنلندا، السويد، النرويج، والدنمارك.

كما هدد ترامب بأن الرسوم ستشمل جميع السلع المستوردة، في انتظار تحقيق "الاتفاق الكامل" لشراء غرينلاند، متهمًا هذه الدول بالاستفادة من الولايات المتحدة دون مقابل.

هذه الخطوة تنهي الهدنة التجارية التي كانت قائمة منذ يوليو الماضي بين واشنطن وبروكسل، وهو ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإصدار بيان مشترك يحذر من أن التعريفات الجديدة قد تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتدفع الاقتصاد الأوروبي إلى دوامة هبوط خطيرة.

وحذر المحللون من تبعات الرسوم. بنك ING يرى أن زيادة بنسبة 25% قد تخفض نمو الناتج المحلي الأوروبي بنحو 0.2 نقطة مئوية.

بينما UBS يشير إلى أن أي زيادة بنسبة 10% في الرسوم الأمريكية ستؤثر سلبًا على توقعات النمو لعامي 2026 و2027.

وحتى البرلمان الأوروبي دخل على الخط، مع إعلان مانفريد ويبر، زعيم أكبر حزب في البرلمان، أن مجموعته لن تصوت لصالح المصادقة على اتفاقية التجارة المبرمة في أغسطس، مما يهدد بعرقلة أي اتفاق مع الولايات المتحدة في ظل ضغوط ترامب على غرينلاند.

في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، وهي أداة قوية تسمح بفرض تعريفات وقيود على الاستثمارات من الدول المخالفة، وصفها الخبراء بأنها "البرميل الكبير في صندوق التجارة الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الأوروبية السابقة على المنتجات الأمريكية، التي وصلت قيمتها إلى 93 مليار يورو، كانت معلقة منذ الصيف الماضي وقد تصبح سارية في فبراير ما لم يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك.

وأوضح بنك ING أن أوروبا تمتلك نحو 8 تريليونات دولار في السندات والأسهم الأمريكية، ما يجعل تأثير العقوبات المباشرة محدودًا على القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة من 21% في ديسمبر 2024 إلى 18% بحلول نوفمبر الماضي.

وتشير التحليلات إلى أن بلجيكا قد تشهد نشاطًا متزايدًا في موانئها، بينما تحاول الشركات الأوروبية البحث عن طرق لتجنب التعريفات الجديدة.