سجل الجنيه المصر انخفاضاً خلال تداولات اليوم بنسبة بلغت 1% مقابل الدولار الأمريكي ليسجل نحو 18.6 جنيه لكل دولار، حيث تعتبر هذه المستويات هي الأدنى منذ عام 2016 وقرار تعويم الجنيه المصري الذي جعل الدولار يصل إلى 20 جنيه.
وخلال شهر مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، وهذا الأمر اعتبره البعض بأنه تعويم جديد للجنيه المصري، ولكن أشار محافظ البنك المركزي المصري بأن هذا الأمر يعتبر تصحيح للأسعار وخاصة عقب أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد هذا القرار تراجع الدولار إلى 17 جنيه مصري، ولكن خلال شهر إبريل الماضي انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تجاوزت 17% ليسجل نحو 18.59 جنيه لكل دولار.
وعلى مدار الأسبوع الجاري سجل الجنيه المصري انخفاضاً لثلاثة مرات متتالية ليصل إلى أدنى مستوياته اليوم الأربعاء منذ قرار تعويم الجنيه في مارس الماضي.
وعلى الجانب الأخر، فقد قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي عن رفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 200 نقطة أساس، وارتفع سعر الإئتمان أيضاً بنحو 200 نقطة أساس.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة لثلاثة مرات متتالية عند مستويات 11.25% و12.25% و11.75%.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الجنيه سيعود إلى الصعود مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وأكد بأن الجنيه المصري سيكون أكثر ربحية مقارنة ببعض العملات الأخرى.