شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعة بصدور بيانات اقتصادية قوية عززت الثقة في متانة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تطورات قضائية أثارت جدلًا حول الرسوم الجمركية التي فُرضت في عهد الإدارة السابقة.
فقد صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.157%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس ليسجل 3.627%، بينما قفز العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 6.7 نقاط أساس ليبلغ 4.738%.
وجاء هذا الارتفاع في العوائد بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية صدرت في الولايات المتحدة، إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ارتفع إلى 52.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ50 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا توقعات المحللين عند 50.5 نقطة، مما يعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي.
كما دعمت بيانات مؤسسة ADP للتوظيف في القطاع الخاص الاتجاه الإيجابي، بعدما أظهرت إضافة 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزة توقعات "داو جونز" البالغة 22 ألف وظيفة فقط، بعد خسارة 29 ألف وظيفة في الشهر السابق.
وفي سياق متصل، أشار محللون إلى أن البيانات الأخيرة لم تأخذ بعد في الاعتبار تأثيرات قرارات تسريح العمالة الأخيرة التي أعلنتها شركات كبرى مثل "أمازون" و"ميتا" و"UPS"، ما يعني أن التقارير المقبلة قد تعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة التوظيف.
كما أدى استمرار الإغلاق الحكومي، الذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بواقع 36 يومًا، إلى تأخير صدور بعض البيانات الرسمية، مما زاد من حالة الضبابية في تقييم وضع سوق العمل.






