واصل الدولار الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي، متأثرًا بمزيج من الضغوط السياسية وتوقعات متزايدة باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – انخفاضًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 98.45 نقطة، وسط حالة من الحذر في الأسواق وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالدولار.
وتعرض الدولار لضغوط إضافية عقب تصريحات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، اعتبرها المستثمرون تمهيدًا لاحتمال خفض أسعار الفائدة.
فقد أشار العضو ستيفن ميران إلى أن الوقت قد يكون مناسبًا لاتخاذ خطوة أكثر جرأة من خلال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما رجّح أن يكتفي البنك بخفض تدريجي قدره 25 نقطة أساس فقط.
ومن جانبه، أكد كريستوفر والر، عضو الفيدرالي، أن النهج التدريجي في خفض الفائدة لا يزال الأنسب في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
في المقابل، لا تزال الأزمة السياسية داخل واشنطن تلقي بظلالها على الأسواق، حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة العاشرة في تمرير حزمة الإنفاق الفيدرالية، مما أدى إلى استمرار الإغلاق الحكومي لليوم السادس عشر على التوالي، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق.
وفي سياق متصل، أدى تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى تفاقم خسائر الدولار، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.01%، بينما سجل العائد على السندات طويلة الأجل تراجعًا إلى 4.61%، ما قلل من جاذبية الأصول الأمريكية، وزاد من الإقبال على بدائل مثل الذهب واليورو.
ويترقب المستثمرون حالياً اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للدولار خلال الأسابيع القادمة.