الدولار يتراجع رغم دعم بيانات التوظيف وسط مخاوف من تصاعد الدين العام والتوترات التجارية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، على الرغم من تلقيه دعمًا مؤقتًا من بيانات التوظيف القوية الصادرة في وقت سابق، وسط تصاعد الضغوط التجارية الأمريكية على الدول الأجنبية وإقرار الكونجرس لمشروع قانون ضريبي جديد يُتوقع أن يوسع فجوة الدين العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليسجل 96.93 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1779 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3654 دولار. كما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4% ليصل إلى 144.31 ين.

وكانت بيانات سوق العمل الأمريكي قد أظهرت أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين، وهو ما ساعد الدولار على التعافي مؤقتًا في جلسات سابقة، إذ خفّضت هذه الأرقام احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم هذا الدعم، بدأت الأسواق تتأثر سلبًا بالقلق من ارتفاع الدين العام الأمريكي، الذي قد يتضخم بنحو 3.4 تريليون دولار إضافية نتيجة مشروع قانون الضرائب الذي دفع به الرئيس دونالد ترامب، ما زاد من حذر المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم، تزامنًا مع عطلة الرابع من يوليو.

وتتركز الأنظار الآن على موعد 9 يوليو، حيث قد تبدأ الولايات المتحدة في تطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية معها، وهو ما يضيف حالة من الترقب وعدم اليقين للأسواق العالمية.