تراجعت الليرة التركية بوتيرة حادة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الأربعاء، وذلك عقب قرار رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا.
أعلنت الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% خلال العام القادم، في محاولة لتقليل الضغوط على المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات على التزام الحكومة بالتصدي للتضخم المرتفع.
يشار إلى أن التضخم في تركيا مازال مرتفع للغاية، بالرغم من اتجاه المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية، لكنه مازال واحد من أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم.
أعلن وزير العمل التركي، فيدات إسيخان، أمس الثلاثاء عن رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22,104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولاراً، اعتباراً من عام 2025، مقابل 17,002 ليرة في العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء متماشيا مع توقعات السوق.
يذكر أن أكثر من ثلث العمالة في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وحذر المحللون من أن أي زياة تتجاوز 30% قد تتسبب في تعطيل أهداف التضخم التي أعلن عنها المركزي التركي، كما أنها ستؤثر على توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير الماضي.
توقعت الحكومة التركية تراجع معدل التضخم إلى 21% بحلول نهاية عام 2025، بعد أن وصل إلى 47.1% خلال الوقت الحالي.
ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات خفض في سعر الفائدة البالغ حاليًا 50%.
وعلى صعيد التعاملات، تراجعت الليرة التركية بحوالي 1.4% مقابل الدولار لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 35.26 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
في المقابل، تراجع سعر غرام الذهب في السوق التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.15%، ليبلغ 2,962 ليرة.