57/100بهل سهم وول مارت حلال؟ما هو الفحص الشرعي للأسهم؟ يقارن الفحص الشرعي نشاط الشركة وأرقامها المالية بحدود محددة. يتبع أرينسن المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي: النشاط التجاري وثلاث نسب مالية.
حلال وفق الفحص الشرعي لمعايير أيوفي
نعم. سهم وول مارت حلال وفق الفحص الشرعي لمعايير أيوفي، بحسب أحدث أرقامه: فنشاطه في مجال متاجر التخفيضات ليس من الأنشطة المستبعدة، وتبلغ ديونه 7.4% من قيمته السوقية، ونقده واستثماراته المدرّة للفائدة 1.2% (والحد 30% لكل منهما)، ويبلغ دخل الفوائد 0.0% من إيراداته (والحد 5%). وتختلف آراء العلماء وطرق الفحص.
بحسب الميزانية العمومية في 31 يوليو 2026 والقيمة السوقية اليوم.
الاختبارات الأربعةما هو الفحص الشرعي للأسهم؟ يقارن الفحص الشرعي نشاط الشركة وأرقامها المالية بحدود محددة. يتبع أرينسن المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي: النشاط التجاري وثلاث نسب مالية.
النشاط التجاري
متاجر التخفيضات
الاستهلاكي الدفاعي
الديون إلى القيمة السوقية
7.4%
الحد 30%
73.76B USD / 998.50B USD
النقد والاستثمارات المدرّة للفائدة إلى القيمة السوقية
1.2%
الحد 30%
11.53B USD / 998.50B USD
الدخل غير المباح إلى الإيرادات
0.05%
الحد 5%
آخر 12 شهراً
تطهير التوزيعاتما هو تطهير التوزيعات؟ تطهير التوزيعات هو التصدق بالجزء من التوزيعات الذي يقابل نسبة دخل الشركة من مصادر غير مباحة، كما توصي معايير الفحص الشرعي.
تصدّق بالجزء من التوزيعات الذي يقابل الدخل غير المباح: 0.05% من التوزيعات السنوية البالغة 0.99 USD، أي نحو 0.0005 USD للسهم سنوياً.
الفحص في نهاية كل سنة مالية
| السنة المالية | الديون إلى القيمة السوقية | النقد والاستثمارات المدرّة للفائدة إلى القيمة السوقية | الدخل غير المباح إلى الإيرادات | الناتج |
|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2026 | 7.1% | 1.1% | 0.05% | يجتاز |
| السنة المالية 2025 | 7.6% | 1.1% | 0.07% | يجتاز |
| السنة المالية 2024 | 13.8% | 2.2% | 0.08% | يجتاز |
| السنة المالية 2023 | 15.0% | 2.2% | 0.04% | يجتاز |
| السنة المالية 2022 | 14.7% | 3.8% | 0.03% | يجتاز |
ميزانية كل سنة مقابل القيمة السوقية في آخر يوم منها؛ والدخل غير المباح حيث أفصحت الشركة عن دخل الفوائد بشكل منفصل.
كيف يعمل الفحص
وفق المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة أيوفي: ألا يكون النشاط الرئيسي للشركة من الأنشطة المستبعدة (البنوك والتأمين التقليديين والخمور والتبغ والقمار ونحوها)؛ وأن تقل ديونها المدرّة للفائدة، ونقدها واستثماراتها المدرّة للفائدة، كلٌّ منهما عن 30% من قيمتها السوقية؛ وأن يقل دخلها غير المباح عن 5% من إيراداتها. وتشمل الديون التزامات الإيجار، ويُحسب كل النقد والاستثمارات مدرّاً للفائدة، وهي القراءة الأشد. من الأرقام التي أفصحت عنها الشركة نفسها.
بحسب معيار أيوفي والأرقام التي أفصحت عنها الشركة. تختلف آراء العلماء وطرق الفحص؛ وللحكم في حالتك الخاصة اسأل عالماً مختصاً.