الصين في مواجهة "ترامب".. كيف استعدت بكين لمواجهات تهديدات الولايات المتحدة؟

أعدت الحكومة الصينية مجموعة من التدابير الوقائية لمواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" والتي تنذر باندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

قال محللون إن الصين على استعداد لتوجيه ضربات اقتصادية قوية في حال استمر "ترامب" في اتباع نهج العدائية الاقتصادية مع بكين. 

تعود بداية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى عام 2016 عندما فاز "ترامب" في الانتخابات الرئاسية، وبدأ في فرض رسوم جمركية هائلة على السلع والمنتجات الصينية، كما فرض قيود على الاستثمارات الصينية وطبق عقوبات على شركات صينية. 

وردًا على تلك الرسوم، أقرت الصين مجموعة من القوانين حتى يكون لديها القدرة على الرد بشكل قوي، من بينها القانون المضاد للعقوبات الذي يتيح لها اتخاذ إجراءات مضادة ضد العقوبات الأجنبية. 

كما عززت الحكومة الصينية قانون مراقبة الصادرات، حتى يكون لديها القدرة على استخدام هيمنتها على العديد من الموارد الأساسية مثل المعادن النادرة والليثيوم، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة. 

ومع عودة "دونالد ترامب" مرة أخرى لقيادة الولايات المتحدة، بدأت الصين تستعد لمواجهة تلك الفترة، التي قد تشهد المزيد من التوترات.

وقال محللون دوليون، إن الصين تمتلك العديد من الخيارات الاستراتيجية للتصدي للتداعيات الاقتصادية، في حال مضى ترامب في تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية عالية على الصادرات الصينية. 

وأشاروا إلى أن الصين بدأت في وضع خطط لتعزيز صمودها في مواجهة تلك الرسوم، مثل تخفيض قيمة "اليوان" لتعزيز صادراتها، كما تبنت إجراءات تشمل فرض قيود على تصدير المواد الخام المهمة، وفرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، أعدت الصين قائمة كيانات تستهدف شركات أمريكية كبرى كجزء من استراتيجيتها. 

وقررت الصين خفض الضرائب وتقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل تحقيق توازن اقتصادي في مواجهة السياسات الأمريكية، واتجهت إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى بعيدة عن الولايات المتحدة من بينها كوريا الجنوبية وأستراليا، من خلال توفير بعض التسهيلات مثل تخفيف متطلبات التأشيرات دون المطالبة بإجراءات مماثلة من هذه الدولة.

وحاليًا، تبحث الحكومة الصينية تقديم حوافز اقتصادية في قطاعات حيوية مثل المعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية والاتصالات بهدف فتح أسواق جديدة ودعم الشراكات التجارية مع دول أوروبا وآسيا. 

وتتجه الصين إلى وقف إمدادات المعادن الحيوية وبيع الأصول الأمريكية، مثل سندات الخزانة، في محاولة لمواجهة الإجراءات الأمريكية الجديدة.

وأعلنت الصين مؤخرًا عن برنامج اقتصادي للتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية، وهو جزء من محاولاتها لدعم اقتصادها الذي يعاني من التباطؤ في مواجهة المخاطر الأمريكية الجديدة. 

وتسعى الصين إلى بناء شراكات اقتصادية قوية مع الدول النامية، من أجل توفير أسواقًا بديلة وتعزيز نفوذها الاقتصادي العالمي، كما تعمل في الوقت نفسه على تطوير التكنولوجيا المحلية وزيادة الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والروبوتات، حتى تقلل اعتمادها على الشركات التكنولوجية الأميركية.

كان ترامب قد تعهد بتكثيف الأعمال العدائية التجارية مع الصين من خلال فرض المزيد من التعريفات الجمركية تصل إلى 60% أو أكثر على جميع الواردات الصينية. 

وقال المحللون إن رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية "إيلون ماسك" من الممكن أن يلعب دور مهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الأمريكية الجديدة والصين، خلال ولاية "ترامب" القادمة.

وأشاروا إلى أن "ماسك" يمتلك علاقات قوية مع مسؤولين صينيين خاصة بعد تأسيسه أول مصنع سيارات مملوك بالكامل لأجنبي في الصين، كما أنه صديق مقرب لـ "ترامب" في نفس الوقت.