إدارة ترامب تعيد ملف الوقود الأحفوري إلى الواجهة عبر البنك الدولي

تشهد سياسات التمويل الدولي تحولات لافتة بعد ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى، لإعادة فتح الباب أمام دعم مشاريع النفط والغاز، وذلك في تراجع ملحوظ عن المسار المناخي الذي تبنته المؤسسة منذ عام 2019.

ووفق ما نقلته فايننشال تايمز، فإن الخطوة تركز بشكل خاص على تمويل مشروعات الغاز في مراحلها الأولى، وخاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات متزايدة في تأمين الطاقة.

ويرى البيت الأبيض أن هذه السياسة تمنح الأولوية لأمن الطاقة العالمي، بينما يحذر المنتقدون من أنها ستقوض الجهود الدولية للحد من الانبعاثات، في وقت يسجل فيه العالم ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة.

التقارير تشير إلى أن البنك الدولي ضخ منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015 ما يزيد عن 12 مليار دولار في مشروعات الوقود الأحفوري، رغم إعلانه عام 2019 وقف تمويل مشاريع الاستكشاف والإنتاج، مع استثناءات محدودة لمشروعات الغاز. كما كان قد تعهد في 2023 بتخصيص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات متصلة بالمناخ بحلول 2025.

لكن حجم الفجوة التمويلية يظل ضخماً؛ إذ يحتاج العالم النامي إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2035 لتمويل انتقاله المناخي، وهو ما يجعل دور بنوك التنمية محورياً.

ورغم أن تمويل هذه البنوك للمناخ تضاعف خلال خمس سنوات ليصل إلى 85 مليار دولار في 2024، إلا أن عودة واشنطن للضغط باتجاه الوقود الأحفوري قد تغير مسار أولويات التمويل الدولية في السنوات المقبلة.