الهجمات الإيرانية تهز سوق الألومنيوم العالمي وتدفع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 2022

ارتفعت أسعار الألومنيوم لتقترب من مستويات لم تُرَ منذ عام 2022، بعد أن استهدفت إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، اثنين من أكبر المنتجين في منطقة الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف من أزمة في الإمدادات قد تهدد صناعة الألومنيوم العالمية.

في بداية تداولات يوم الإثنين، قفزت أسعار العقود الآجلة للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 5.5% لتصل مؤقتًا إلى 3,492 دولار للطن، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2022.

إلا أن الأسعار تراجعت قليلًا بحلول ظهيرة اليوم لتسجل ارتفاعًا نسبته 3.5% عند 3,381 دولار للطن.

ويُذكر أن الألومنيوم ارتفع بحوالي 10% منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، رغم تراجعه مؤقتًا الأسبوع الماضي بالتزامن مع هبوط معظم الأصول الأخرى بسبب المخاوف من ركود عالمي.

وتعرضت شركتا "إمارات غلوبال ألومينيوم" و"ألومينيوم البحرين"، وهما من أكبر المنتجين في الخليج، لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية يوم السبت.

وأفادت "إمارات غلوبال ألومينيوم" في بيان بأن مصفاة "التويلا" تعرضت لأضرار "كبيرة" جراء الضربات، وأسفرت الهجمات عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الناصر بن كلبان، أن "سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا دائمًا"، مضيفًا أن الشركة "تشعر بالحزن الشديد وتقوم حاليًا بتقييم الأضرار في منشآتها".

هذه الهجمات عمقت المخاوف بشأن مستقبل قطاع السلع في المنطقة، الذي شهد اضطرابات حادة في الإمدادات خلال الشهر الماضي.

وتنتج منطقة الخليج نحو 9% من الألومنيوم العالمي، ومع إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، لم تتمكن غالبية الشركات من تصدير المعدن خارج المنطقة. وتنتج مصفاة "التويلا" المتضررة نحو 1.6 مليون طن من الألومنيوم المصبوب سنويًا وفقًا لبيان الشركة.

وأكدت خبيرة أبحاث الألومنيوم في "S&P Global Energy"، أبريل كاي سوريانو، أن "الهجمات أرسلت صدمات قوية لسوق الألومنيوم العالمي، وزادت من مخاطر أزمة إمدادات قد تعيد تشكيل الصناعة بأكملها".

وأضافت أن أي أضرار دائمة قد تدفع السوق إلى تجاهل أي ضعف مؤقت في الأسعار، وبدء توقع ارتفاع الأسعار نتيجة ضيق الإمدادات.

من جانبها، أشارت جويس لي، محللة السلع في مجموعة "ماكواري"، إلى أن السيناريو الأساسي قبل الهجمات كان يتوقع انخفاض الطاقة الإنتاجية الحالية بحوالي 20%، أي ما يعادل خسارة إنتاج تتراوح بين 800 و900 ألف طن خلال 2026، معتبرة أن الاضطرابات الأخيرة قد تدفع السوق العالمية إلى عجز كامل على مدار العام. وأضافت أن الشركة تتابع الوضع عن كثب بسبب "تقلباته المستمرة".

ويُعتبر الألومنيوم مادة أساسية في العديد من الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والنقل والبناء، فضلاً عن استخداماته في الألواح الشمسية والتغليف.

وتعد الصين أكبر منتج عالمي للألومنيوم، لكنها تحافظ على الإنتاج عند حوالي 45.5 مليون طن سنويًا للحد من الانبعاثات وتجنب فائض الإنتاج. ويعتقد بعض المحللين أن للصين دورًا في توفير المزيد من الإمدادات إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ACG Metals"، أرتيم فولينتس، إن "الحكومة الصينية تستطيع إعادة تشغيل عدد من المصاهر العاطلة إذا ارتفعت الأسعار جدًا، وبالتالي سيتوفر الألومنيوم في السوق العالمي بكميات كبيرة".

من ناحية أخرى، ترى سوريانو من "S&P Global" أن قدرة الصين على زيادة الإنتاج محدودة، مضيفة أن "السوق العالمي لا يزال معرضًا لصدمات إضافية، خاصة إذا امتد النزاع إلى سلاسل إمداد المعادن الأخرى".