تحول في توقعات الأسواق: احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تعود مع تصاعد أزمة الطاقة

تشهد الأسواق المالية العالمية تحولًا ملحوظًا في نظرتها تجاه مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

حيث عاد الحديث مجددًا عن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تضغط على الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا التحول في التوقعات مدفوعًا بالقفزة الكبيرة في أسعار الطاقة، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز ، الذي يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط عالميًا. وقد ساهمت هذه التطورات في إعادة إشعال المخاوف التضخمية، بعد فترة من التفاؤل النسبي بإمكانية تراجع الضغوط السعرية.

وفي هذا السياق، يواجه الفيدرالي الأمريكي تحديًا متزايدًا، إذ قد يضطر إلى إعادة تقييم سياستها النقدية، بعدما كانت التوقعات تشير سابقًا إلى تثبيت أسعار الفائدة أو الاتجاه نحو خفضها. إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تشددًا لمواجهة التضخم.

وقد أظهرت بيانات أداة CME FedWatch Tool ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 20% خلال العام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توجهات الأسواق، وزيادة القلق من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

ويُعد ارتفاع أسعار الطاقة من أبرز العوامل التي تغذي التضخم، حيث ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ويمتد تأثيره إلى أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من تعقيد مهمة صناع السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما ألقت هذه التطورات بظلالها على مختلف الأسواق المالية، حيث عززت من قوة الدولار الأمريكي، ودفعت عوائد السندات إلى الارتفاع، في حين تعرضت أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تزايد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتباين السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، إذ قد يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، أو الإبقاء عليها دون تغيير في حال استقرار أسعار الطاقة.

بينما يظل خيار خفض الفائدة قائمًا في حال تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.